وزيرة الإسكان تتابع إجراءات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

تابع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت "المنشاوي"، أن الدولة مهتمة بملف توفير السكن الملائم، وطرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وتناول الاجتماع، تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها.

ووجهت "المنشاوي"، بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة تلك المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، لجذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

وتابعت وزيرة الإسكان، موقف تسجيل المواطنين من خلال منصة مصر الرقمية، في ضوء استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

ووجهت وزيرة الإسكان، بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.