وزيرة الإسكان تُوجه بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص لتشغيلها وصيانتها

وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة؛ للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 10 آلاف متر مكعب يوميًا.

وقالت الوزيرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن هذا يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، في ضوء مشاركة الدولة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحلية وأعمال التشغيل والصيانة.

ويشمل الطرح، عددًا من محطات التحلية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، ومحطات تحلية رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومحطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، ومحطة اليسر بمدينة الغردقة، في ظل دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والسياحية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق، الذي عُقد بهدف متابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها.

وأكدت وزيرة الإسكان، على أن هذا التوجه يأتي في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى القطاع الخاص بمجال تحلية مياه البحر، للمساهمة في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استدامة عملها بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وقالت "المنشاوي"، إن محطات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها هذه المناطق، مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلية للمحطات، وتطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا.

وشددت وزيرة الإسكان، على أهمية استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ودعم التنمية بالمناطق الساحلية.