رئيس الوزراء: نستهدف نمو الإيرادات 27.6% لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال 2026/2027

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أن الدولة المصرية تعيش مرحلة مغايرة لما شهدته خلال عامي 2023 و2024، ووضع مختلف كليًا عما واجهناه سابقًا؛ حيث كانت هناك أزمة حادة في العملة الصعبة أدت لتعذر تدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "اليوم فإن تأكيدات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات تشير إلى توافر مخزون من المواد الخام والمستلزمات يكفي لعدة شهور مقبلة"، لافتًا إلى قطاع صناعة الدواء، حيث أكدت المراجعة مع وزير الصحة والسكان توافر مواد خام ومستلزمات إنتاج تكفي لفترة تتراوح ما بين 12 إلى 16 شهرًا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود القطاع المصرفي في تدبير مختلف متطلبات العملة الصعبة لكافة القطاعات، والدولة تسعى إلى استمرار استقرار الوضع الاقتصادي على الرغم من تأثر بعض الموارد بظروف الحرب، حيث تتجه كافة الجهود لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج.

ونوه "مدبولي"، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، الذي استمر لنحو سبع ساعات ونصف، شهد استعراض الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027، وتستهدف تحقيق مجموعة كبيرة من الأرقام والمعدلات على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة ونجحت في تحقيق العديد من مؤشراته قبل حدوث الحرب الحالية وتداعياتها.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الموازنة الجديدة تركز على الانحياز للمواطن، وقطاع الاستثمار، والقطاع الخاص، وتستهدف تحقيق زيادة تصل إلى 27.6% في الإيرادات العامة لتصل جملة الإيرادات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، فيما تصل نسبة الزيادة في المصروفات إلى 13.2%، وهي نسبة تقل عن النصف مقارنة بزيادة الإيرادات العامة.

وأكد "مدبولي": أن هذا هو التوجه الاستراتيجي المهم الذي تسعى الدولة لتحقيقه، عن طريق نمو الإيرادات بمعدلات تفوق المصروفات، وصولاً إلى التوازن المنشود في المدى الزمني القريب، منوهًا إلى أن برنامج الإصلاح يستهدف الوصول بالفائض الأولي للموازنة في العام المالي المقبل إلى 5%، مما يعد أعلى فائض تحقق في تاريخ مصر ومن أعلى الفوائض عالميًا، حيث يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، والفائض الأولي يعني تجاوز الإيرادات للمصروفات بعد استبعاد خدمة الدين والفوائد.

وأشار "مدبولي"، إلى استهداف خفض العجز الكلي لأول مرة إلى أقل من 5%، والوصول إلى 4.9%، بعدما كان يصل إلى 11% خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن ذلك يعكس الوصول لمرحلة "الاقتصاد الصحي".

وشدد رئيس الوزراء، على أن الشق الاستثماري للعام القادم سيركز بشكل أكبر على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ووضع برامج الحماية الاجتماعية كأولوية قصوى لدعم مختلف مجالات الحياة، بما يشمل دعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، ومنظومة "تكافل وكرامة".