وزير التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال 2026/2027

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 جاءت انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية، وتضع "بناء الإنسان" في صدارة أولوياتها.

وأشار "رستم"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى إقرار الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، بما يدعم مسار التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح الوزير، أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في تلك القطاعات، وفي إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

ولفت وزير التخطيط، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026/2027، يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، منوهًا إلى أن 4 قطاعات رئيسية تساهم بحوالي 64% من النمو المستهدف.

وعن حجم الاستثمارات، أكد "رستم"، على أنه من المستهدف ضخ استثمارات كلية تقدر بحوالي 3.8 تريليونات جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%.

وذكر الوزير، أن نسبة كبيرة من الاستثمارات موجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، حيث تمثل استثمارات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية حوالي 48% من تمويل الخزانة العامة، حيث إن قطاع التعليم يشهد تنفيذ 1304 مشروعات، وقطاع الصحة 623 مشروعًا؛ لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، بجانب تنفيذ 319 مشروعًا في قطاع الخدمات الشبابية، و3447 مشروعًا على مستوى المحليات، مع إعطاء أولوية لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع: "الخطة تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية، تشمل: التجمعات المنتجة لدعم المشروعات كثيفة العمالة، ومبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات الاستراتيجية، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار لتمكين الشركات الناشئة".