وزير المالية: تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بموازنة 2026/2027 بنمو 12%


أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027، تنحاز للمواطن والمستثمر، وتعزز النشاط الاقتصادي.
وأشار "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تتصدر أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بآليات التحوط للتعامل المرن مع التحديات والمخاطر المحتملة.

ولفت الوزير، إلى أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، في مقدمتها الاستمرار في الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين.
وقال وزير المالية، إن الموازنة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 27.6% لتصل إلى حوالي 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليونات جنيه، بجانب تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: نستهدف نمو الإيرادات 27.6% لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال 2026/2027
رئيس الوزراء: تفعيل ”منظومة العمل عن بعد” يوم الأحد أسبوعيًا اعتبارًا من أبريل لمدة شهر
رئيس الوزراء: تخفيض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية 30%.. وتقليل إنارة الشوارع إلى الثلث
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 24 مليون جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات الخزانة ذات العائد المتغير بملياري جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 8 مليارات جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 38 مليار جنيه
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
البنك المركزي يبيع أذون خزانة 117.2 مليار جنيه
وزيرة الإسكان تتابع إجراءات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار
وزير الاستثمار يُناقش مع ”التصديري للتشييد والبناء” فتح أسواق خارجية جديدة
وذكر "كجوك"، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع، بجانب استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتوفير مساحة من أجل الإنفاق الاجتماعي.
وأكد وزير المالية، على أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي بحوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وكذا خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس المدة، بما يعزز الاستدامة المالية، ويقوي قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.





















