ارتفاع العجز التجاري غير البترولي إلى 22.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025/2026

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو ملياري دولار، ليصل إلى نحو ۲۲٫۸ مليار دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ (الفترة يوليو / ديسمبر ۲۰۲5)، مقابل نحو ۲۰,۸ مليار دولار.

ولفت البنك، إلى أن ذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية، وجاء ذلك على النحو التالي: ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ٤,٥ مليارات دولار، لتصل إلى نحو ٤١,١ مليار دولار، مقابل نحو ٣٦,٦ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتليفونات، وفول الصويا.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٢٥ مليار دولار، لتصل إلى نحو ۱۸٫۳ مليار دولار، مقابل نحو ۱۵٫۷ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الصادرات من الذهب والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.

وكذا ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 80%، ليصل إلى نحو ٨,٦ مليارات دولار، مقابل نحو ۷٫۹ مليارات دولار، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 7.7% لتسجل نحو ۹٫۹ مليارات دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل ٥,٧%، لتسجل نحو ١,٤ مليار دولار.