مواني البحر الأحمر توقع عقدًا لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة

وقعت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة قناة السويس (شركة التمساح لبناء السفن)، عقدًا لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة لتحديث منظومة القطر والإرشاد بمواني الهيئة ومواكبة الجيل الحديث من السفن.

ويأتي هذا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين مختلف صناعات النقل في مصر وفي إطار تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، باتخاذ كافة الآليات الفورية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.

ووقع على العقد: اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ويتضمن التعاقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين (70–75 طن)، بجانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طن، وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتصنيف الدولي المعتمد، وتتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يبلغ طولها الكلي من (35 إلى 37 مترًا) تقريبًا، وعرضها من (12 إلى 13 مترًا)، وبغاطس يصل إلى نحو (6.5 أمتار)، مع سرعة تعاقدية تصل إلى (12 عقدة).

كما تعمل بمحركات ديزل بحرية قوية (6 أو 8 سلندر) متوسطة السرعة، مصممة للعمل بكفاءة عالية في الظروف البيئية القاسية، مع تزويدها بأنظمة دفع متطورة (Tractor System) تضمن أعلى درجات المناورة داخل المواني، وأنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل داخل المياه الساحلية المصرية، مع الالتزام بمتطلبات هيئات الإشراف الدولية.

أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيبلغ طولها نحو (18 مترًا)، وقدرة شد (20 طن)، وسرعة تشغيل تصل إلى (10 عقد)، مع القدرة على العمل في ظروف جوية حتى قوة رياح (5 بيفورت)، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية التي تدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تسليم القاطرات الأربع ولنشات الخدمة على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قدرات الهيئة بمجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل المواني إلى أعلى المستويات.

وذكر: "يمثل إدخال وحدات بحرية حديثة ومتطورة ركيزة أساسية لتعزيز منظومة السلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة، بما يواكب التطور المتسارع في أحجام السفن والأجيال الجديدة منها"، مؤكدًا أن الهيئة تمضي لتقديم خدمات بحرية تتسم بالكفاءة والاعتمادية وفقًا لأرقى المعايير الدولية.

وقال رئيس الهيئة، إن هذا المشروع يسهم في دعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز من مكانتها كمراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة واحترافية.

وأشار ممثل شركة التمساح لبناء السفن، إلى أن المشروع يجسد توجهًا استراتيجيًا واضحًا لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية داخل مصر، عبر الاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات تراكمية وقدرات فنية متقدمة بهذا المجال.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة البحرية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذكر ممثل الشركة، أن التعاون مع مواني البحر الأحمر يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية، لتحديث وتطوير الأسطول البحري، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في أحجام وأنواع السفن، ويعزز من قدرة المواني المصرية على تقديم خدمات بحرية متطورة، ومستويات الأمان وفقًا لأحدث المعايير الدولية.