رئيس الوزراء: تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى عودة أسعار الطاقة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول نهاية العام

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، في حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، طبقًا للسيناريوهات المتفائلة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران، وستحتاج وقتًا للتعافي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم الخميس، عقب جولته التي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة؛ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح "مدبولي"، أن انتهاء الحرب لا يعني تراجعًا فوريًا في أسعار النفط أو الغاز، وأسواق الطاقة ستحتاج فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي، مضيفًا: "تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير ـ في أفضل السيناريوهات تفاؤلًا ـ إلى إمكانية عودة أوضاع الطاقة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري، مما يستوجب استعداد الدولة للتعامل مع الأسعار الحالية خلال المرحلة المقبلة".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة ستواصل تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والسياسات الهادفة إلى تحقيق وفر في الموارد، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على ثبات واستقرار الاقتصاد في ضوء التحديات العالمية الراهنة.

كما نفى رئيس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعثر آلاف المصانع، والحكومة ناقشت هذا الملف مع أعضاء المجموعة الاقتصادية وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير الصناعة، كما تمت مناقشة رئيس اتحاد الصناعات المصرية في هذا الشأن.

وذكر: "تم التأكيد أن قطاع الصناعة يعمل بصورة مستقرة، كما أن الصناعة المصرية تعتبر في عصرها الذهبي في المرحلة الحالية"، موضحًا أن الإجراءات والظروف الحالية جعلت هناك فرصة أكبر للمنافسة للصناعة المصرية، بل إن رئيس اتحاد الصناعات أكد أن الدولة اتخذت القرار السليم تمامًا بعدم تخليها عن توفير الاحتياجات الدولارية اللازمة للمصانع؛ سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو تدبير احتياجات الطاقة، وهو ما ساعد المصانع على العمل بأقصى طاقتها الإنتاجية.