وزير المالية: اقتصادنا متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، ولغة المكاشفة مع المستثمرين، تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.

وتكثف الوزارة حاليًا، جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين، لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال الوزير، إنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، لافتًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وذكر "كجوك": "اقتصادنا متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، ولدينا مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال".

من جانبها، قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.

أوضحت "منصور"، أن ثلاث لقاءات عقدت أحدها مع مجموعة جيفريز المالية، واللقاءين الآخرين مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية نظمهما بنك "انتيزا سان باولو" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت إلى أنه تم إيضاح خلال اللقاءات أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال ٩ شهور من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وسجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٥,٢٪.

وأكدت مستشار الوزير، على أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٩٪ دون أي أعباء جديدة، بجانب إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي ٤ مليارات دولار في يونية ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣.