صندوق النقد يتوقع أرباحاً بـ 2.5 مليار دولار في 2026 وسط حالة من عدم اليقين العالمي


أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات مجلسه التنفيذي بتحقيق صافي دخل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، وذلك في أعقاب المراجعة السنوية لمركزه المالي المنتهي في أبريل الماضي.
وأوضح الصندوق في بيانه أن هذه التوقعات لا تزال محفوفة بمخاطر عدم اليقين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الحادة وتقلبات الأسواق المالية العالمية التي قد تؤثر على المسار المالي المستقبلي.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الإدارة ميزانية إدارية صافية للسنة المالية 2027 بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار، ومن المقرر أن تغطي هذه الميزانية العمليات التشغيلية لمدة عام كامل يبدأ من مطلع مايو الجاري.
وكشف الصندوق عن ترقب وصول احتياطياته الوقائية، المخصصة لمواجهة خسائر الائتمان والمخاطر المالية المحتملة، إلى 35.9 مليار دولار بحلول نهاية مالي 2026، متجاوزة بذلك مستهدفه المخطط له على المدى المتوسط.

اقرأ أيضاً
الصدمات الجيوسياسية وتآكل الثقة الأمريكية يهيمنان على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
مديرة صندوق النقد الدولي تعتبر أن الطريق شاق أمام فنزويلا لتحقيق استقرار اقتصادي
وزير المالية يستعرض نتائج لقاءاته خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
”الأوروبي لإعادة الإعمار”: نتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر لدعم التحول لاقتصاد أخضر أكثر استدامة
وزير المالية: زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من 2025/2026
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا
وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري ٥,٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وزير المالية: تراجع معدل الدين للناتج المحلي ١٣٪ خلال العامين الماضيين بينما ارتفع 6% بالأسواق الناشئة
وزير المالية: التحديات الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في المناخ والحماية الاجتماعية
وزير الخارجية يتطلع إلى تعزيز التعاون القائم مع ”التمويل الدولية” وزيادة حجم استثمارات المؤسسة
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال 2026
وتمتد الرؤية الإيجابية للصندوق لتشمل السنتين الماليتين 2027 و2028، حيث تشير التقديرات الأولية إلى استقرار صافي الدخل السنوي عند مستويات تقارب 2.6 مليار دولار لكل عام منهما.
وعلى مستوى سياسات الإقراض، قرر المجلس التنفيذي الإبقاء على هامش الفائدة الأساسي عند 60 نقطة أساس فوق سعر فائدة حقوق السحب الخاصة حتى عام 2028، لضمان استقرار تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء.





















