الصدمات الجيوسياسية وتآكل الثقة الأمريكية يهيمنان على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

سيطر شعور بالعجز على قادة المال العالميين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، وسط اعتراف متزايد بعدم القدرة على كبح الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة وتراجع الثقة في القيادة الأمريكية لحل الأزمات.

تأرجحت أجواء الاجتماعات بين التشاؤم من تفاقم أزمة الطاقة ونقص الإمدادات، وبين تفاؤل حذر باحتمالية إعادة فتح مضيق هرمز أمام تدفقات النفط والغاز والأسمدة، وهو ما بدأ يتلاشى سريعاً مع تجدد الهجمات على السفن.

تعهد صندوق النقد والبنك الدوليان بتقديم تمويلات تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول النامية المتضررة من قفزة أسعار الطاقة، مع التحذير من تخزين النفط أو المبالغة في تقديم دعم وقود غير مستهدف ومكلف مالياً.

أكد مراقبون أن القرارات المصيرية للاقتصاد العالمي لم تعد تُصنع داخل أروقة المؤسسات الدولية، بل باتت رهينة التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة والتجارة الدولية.

أبدى وزير المالية السعودي محمد الجدعان تحفظه على التوقعات المتفائلة، مشيراً إلى أن تحسن آفاق الاقتصاد يرتبط بعودة حركة الناقلات بحرية عبر المضيق وانخفاض تكاليف التأمين وأسعار الطاقة الفعلية.

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.1% كسيناريو متفائل، محذراً من انجراف العالم نحو ركود حاد بنسبة نمو لا تتجاوز 2.5% في حال استمرار الحرب لفترة طويلة.

أثارت السياسات الأمريكية، بدءاً من تعريقات "ترامب" التجارية وصولاً إلى التوترات الحالية، استياءً دولياً، حيث يرى خبراء أن واشنطن لم تعد "الجنرال" المسيطر على النظام الدولي القادر على تقديم حلول مستدامة.

دفع استمرار الأزمات دولاً مثل تايلاند ودولاً أفريقية إلى إعادة التفكير في سياساتها الاقتصادية عبر تعزيز التجارة الإقليمية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لصالح الطاقة المتجددة لمواجهة العالم المتشرذم.