لحسم أسعار الفائدة.. تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. تعقد لحنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث لعام 2026 ، يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في ثاني اجتماعاتها لعام 2026، المنعقد يوم الخميس 2 أبريل 2026، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19% و20% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تغيير.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 بواقع 100 نقطة أساس، وبناءً عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

أسباب تثبيت الفائدة في ثاني اجتماعات 2026

عالميًا، شهدت آفاق النمو الاقتصادي تراجعًا وسط تصاعد حدة الصراع الراهن في المنطقة، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة الدولية. وقد تسببت زيادات أسعار الطاقة والسلع الزراعية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع علاوات التأمين على الشحن الدولي في تجدد الضغوط الصعودية على التضخم العالمي، إزاء هذه التطورات المتلاحقة، اعتمدت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا من خلال الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي. ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبًا على الطلب الخارجي، مما يزيد من مخاطر التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي، ولا تزال التوقعات العالمية تتسم بعدم اليقين، إذ إن تأثير تلك التطورات على النمو الاقتصادي والتضخم يتوقف على حدة الصدمات الجيوسياسية ومدى استمرارها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد.

أما على الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الرابع من عام 2025.

وجاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مدفوعًا بشكل أساسي بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، والتي من المتوقع أن تستمر في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025/2026، ومع ذلك، نظرًا لتداعيات الصراع في المنطقة، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% للعام المالي 2025/2026 مقابل 5.1% بحسب تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير 2026، وبناءً عليه، من المتوقع أن يظل الناتج دون طاقته القصوى لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، وبالتالي من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب على المدى القصير.

موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية 2026

ومن المقرر أن تعقد لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع والإقراض يوم الخميس 21 مايو 2026، ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.