وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع غير مسبوق.. وبعضها يتخطى العام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء؛ اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية".

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، السفير شريف كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود الدولة المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعمًا للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وتناول رئيس الوزراء، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، والجهود المبذولة من جانب الدولة للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سعيًا لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 شهور.

ونوه "فاروق"، إلى أن توافر تلك الاحتياطيات ينعكس على إتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، مما يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الوزراء، نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، منوهًا إلى ما تم عقده من اجتماعات ضمت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وأشار "عيسى"، إلى أن أهم التوصيات تضمنت مقترحًا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثيرًا، عبر إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة بهدف الاستقرار في حركة الأسواق.

ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن مجموعة من المحاور منها ما يتعلق بإصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية عبر بنية معلوماتية متكاملة، وما يتعلق بإدارة العرض والطلب عبر التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، بجانب المحاور الخاصة بتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.

من جهته، استعرض وزير البترول، تقريرًا حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتج السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.

كما عرض "بدوي"، الجهود المبذولة حاليًا لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية، في ضوء الأزمة الحالية.