البنك المركزي يتوقع تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026

أفاد البنك المركزي المصري، بأن تطورات التضخم في أبريل الماضي شهدت تباطؤا طفيفًا، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% مقابل 15.2% في مارس 2026، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% من 14.0% خلال الفترة نفسها. وعلى أساس شهري.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الخميس: "يُعزَى التباطؤ في التضخم العام إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى الحد من الارتفاع الموسمي الذي شهده الشهر السابق".

وذكر البنك: "استقر معدل تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتًا، مما حال دون حدوث تداعيات تضخمية أوسع نطاقًا".

وعن الآفاق المستقبلية، توقع البنك، أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلًا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

وأوضح البنك: "من المرجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027".

وأوضح البنك: "سوف يأتي هذا المسار مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. ومع ذلك، يظل مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما فيها احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات".