البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يخفض توقعات النمو للاقتصادات النامية

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق النامية خلال العام الجاري، متأثرة بالقفزة الحادة في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر البنك في تقريره الصادر اليوم الأربعاء أن اقتصادات 41 دولة يغطيها بنك التنمية من المرجح أن تنمو بنسبة 3.1% هذا العام، وهو ما يقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة الصادرة في فبراير الماضي.

وأوضحت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك، أن التقرير يعكس استمرار صدمة أسعار الطاقة التي ضربت الأسواق في توقيت حرج وتزامن مع ضعف ملحوظ في معنويات قطاع التصنيع الأوروبي.

وسلط البنك الضوء على تباطؤ النمو في دول رئيسية شملت تركيا وأوكرانيا، في حين جاءت المراجعات النزولية الأكبر من نصيب لبنان والعراق مقارنة بتقديرات فبراير بتقلص بلغ 6 و5.1 نقطة مئوية على التوالي.

وتشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% والاقتصاد العراقي بنحو 1.5% خلال العام الحالي، بعد أن سجلت اقتصادات منطقة البنك نمواً فاق التوقعات بنسبة 3.4% العام الماضي بفضل التكيف السريع مع اضطرابات التجارة والتعريفات الجمركية.

وارتفع متوسط معدل التضخم بمقدار 1.2 نقطة مئوية بين شهري فبراير وأبريل الماضيين ليصل إلى 6.4%، مع تحذيرات من أن القفزات الإضافية في أسعار الغذاء الناتجة عن زيادة تكاليف الأسمدة ستضرب الدول منخفضة الدخل بشكل أعمق.

ونبه البنك إلى أن الارتفاع الحالي في تكاليف الاقتراض يعني أن قفزات التضخم لم تعد تسهم في خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على النقيض مما حدث في أعقاب أزمة جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن قفزات أسعار الطاقة هذا العام ظلت دون مستويات الذروة المسجلة بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إلا أن أسعار الغاز في أوروبا لا تزال تفوق نظيرتها في الولايات المتحدة بنحو خمسة أضعاف.

وتسبب هذا الفارق السعري في تحول الصادرات بعيداً عن القطاعات الكثيفة لاستهلاك الطاقة، في مقابل نمو متسارع للصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من مناطق البنك، حيث قفزت بنسبة 42% في المجر ونحو 21% في بولندا عام 2025.