البنك المركزي: 19 بنكًا تتجاوز نسبة كفاية رأس المال 20% بنهاية يونيو 2025


أظهرت بيانات القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025 تمتع البنوك العاملة في السوق بمستويات قوية من الملاءة المالية، حيث سجلت 19 بنكًا معدل كفاية رأس مال يتجاوز 20%، بما يعكس قوة القواعد الرأسمالية وقدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ودعم خطط التوسع في التمويل.
ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البنوك التي سجلت معدل كفاية رأس مال يتراوح بين 15% وأقل من 20% نحو 16 بنكًا، فيما سجل بنك واحد معدلًا يتراوح بين 12.5% وأقل من 15%، بينما جاء بنك واحد فقط بمعدل أقل من 12.5%.

ويُعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات الرقابية التي تقيس قدرة البنك على مواجهة المخاطر المحتملة، من خلال مقارنة القاعدة الرأسمالية للبنك بالأصول المرجحة بالمخاطر.
ويعكس ارتفاع هذا المعدل قوة المركز المالي للبنك وقدرته على امتصاص الخسائر غير المتوقعة وحماية أموال المودعين.

اقرأ أيضاً
تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
تباين أسعار العملات العربية اليوم الخميس في البنوك.. بكام الدينار الكويتي
تراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في البنوك
تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام
رئيس الوزراء يُتابع موقف توفير المنتجات البترولية لتلبية متطلبات المواطنين وتشغيل محطات الكهرباء
ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. ما عدا تراجع اليورو
وزيرة الإسكان: مصر تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل مدعومة ببنية تحتية حديثة
ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
البنك المركزي : 1.1 تريليون جنيه ارتفاعا بالسيولة المحلية خلال 4 أشهر
المركزي الصيني: تمديد اتفاقية مبادلة العملات مع البنك المركزي المصري 3 سنوات
المركزي الهندي ينفي بيع جزء من احتياطيات الذهب لدعم الروبية
ويُلزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق بالحفاظ على حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال لا يقل عن 12.5%، وذلك وفقًا للمعايير الرقابية المطبقة والمتوافقة مع مقررات لجنة بازل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تمتع القطاع المصرفي المصري بمستويات مرتفعة من الملاءة المالية، بما يدعم دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.





















