وزير الاستثمار: جار العمل على طرح حصة تتراوح بين 20 و25% من شركة مصر لتأمينات الحياة

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، خلال زيارته ضمن وفد حكومي إلى العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بحضور: مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، ماتيو باتروني نائب رئيس البنك، ومارك بومان نائب الرئيس للسياسات والشراكات.

وناقش الجانبان، سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها دعم الاستثمار، والتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، وتطوير أسواق المال، وبرنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد وزير الاستثمار، على أن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح الاقتصادي ترتكز على اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، وتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار "فريد"، إلى أن هذا الاتساق في السياسات، والزخم المتزايد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصري، يوفر فرصة استثمارية واعدة تعزز قدرة مصر على جذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.

واستعرض وزير الاستثمار، رؤية الوزارة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتوطين التنمية في المحافظات، وتعزيز النشاط التصديري وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما في المناطق ذات الطلب الاستثماري المرتفع.

وأوضح الوزير، أن هذا النموذج لا يعتمد على منح مزايا أو إعفاءات ضريبية أو جمركية، وإنما يرتكز على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية داخل تلك المناطق، بما يسهم في تسريع حركة الصادرات وخفض التكلفة والزمن.

وذكر وزير الاستثمار، أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تشير إلى أن ما يقرب من 40% من إنتاج الشركات العاملة في بعض المناطق الاستثمارية يتم توجيهه للتصدير، بما يؤكد قدرتها على دعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الطلب على تلك المناطق تجاوز في بعض الحالات الطاقة الاستيعابية المتاحة، بما يدعم التوسع في هذا النموذج خلال المرحلة المقبلة، بواسطة تطوير مناطق جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.

وأكد "فريد"، على أهمية قيام البنك الأوروبي بدور شريك استراتيجي في هذا الملف عبر المساندة الفنية أو المشاركة في تطوير البنية التحتية للمناطق الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في خلق مراكز نمو صناعي جديدة خارج القاهرة والإسكندرية.

ودعا الوزير، قيادات البنك إلى زيارة عدد من المناطق الاستثمارية في مصر؛ للاطلاع على فرص التوسع المتاحة وبحث مجالات التعاون في تطوير مناطق استثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والتشغيل بالمحافظات.

وعن الطروحات الحكومية، أكد وزير الاستثمار، على أن الدولة تنظر إلى أسواق رأس المال باعتبارها أداة رئيسية لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، والطروحات العامة لا تستهدف التمويل فقط، بل تسهم في تحسين الإفصاح والانضباط المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار "فريد"، إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد من أكثر الشركات جاهزية للطرح بعد استكمال خطوات مهمة في إعادة الهيكلة والحوكمة، ويجري العمل حاليًا مع بنك الاستثمار المعني على التفاصيل النهائية تمهيدًا لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمالها.

وأكدت قيادات البنك، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق في محفظة البنك الاستثمارية بالمنطقة، مشيرين إلى أن استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي بلغت حوالي 1.4 مليار يورو من خلال 26 عملية، بينما تبلغ المحفظة القائمة حوالي 5 مليارات يورو، ويتجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية 14 مليار يورو.

وشدد قيادات البنك، على حرص البنك على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية وتعميق أسواق المال، وزيادة مشاركة المؤسسات الدولية في المشروعات ذات الأثر التنموي.

واختتم الوزير، بالتأكيد على أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتحويل المبادرات ذات الأولوية إلى مشروعات تنفيذية تحقق نموًا اقتصاديًا، وتوفر فرص عمل.