نمو اقتصاد اليابان بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات الأولية في بداية العام

نما اقتصاد اليابان بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالتقديرات الأولية خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنه ظل على مسار التعافي، حتى بعدما دفعت الاضطرابات في إيران الشركات إلى خفض استثماراتها، وفقًا للبيانات الحكومية المعدلة التي نشرت الإثنين.

ويُعزى هذا التعديل النزولي بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي عن المتوقع، ويرى بعض الاقتصاديين أن هذا الضعف قد يستمر بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط.

لا تزال البيانات المعدلة تشير إلى اقتصاد قوي مدعوم بإنفاق استهلاكي وتجارة نشطين، إذ يشكل الطلب على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دفعة رئيسية للصادرات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان الفائدة في اجتماعه هذا الشهر للتخفيف من أعباء ارتفاع التكاليف، في ظل تزايد قلق صناع السياسات من أن تؤدي تداعيات النزاع إلى تسارع التضخم الأساسي.