رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير ميناء رشيد بتكلفة استثمارية 600 مليون جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مشروع تطوير ميناء رشيد، يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في ضوء خطتها الشاملة لتطوير المواني، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك، خلال جولة "مدبولي"، اليوم السبت، بمحافظة البحيرة.

وأشار "مدبولي"، إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، وترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يساهم في دعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إن تطوير ميناء رشيد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، موضحة أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحقيق أقصى استفادة من قدراته الاقتصادية، بجانب توفير أكثر من 5000 فرصه عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد والمحافظة.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المشروع يأتي في ضوء جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية، كما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وأشارت "عازر"، إلى أن تطوير ميناء رشيد يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 600 مليون جنيه، والمشروع مجهز بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجاته، ويشتمل على أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، ومنشآت إدارية وخدمية.

ولفتت محافظ البحيرة، إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء عدة منشآت أساسية، منها مبنى ورش طلاء السفن، ومبنى استراحة العاملين، ومبنى الإدارة الهندسية، ومبنى مستودعات وإدارة الميناء، بجانب مخزن المعدات الثقيلة، ومبنى مخصص للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، ومبني الخزان وبه خزانين علوي وأرضي لتخزين وتوزيع المياه.

أما المرحلة الثانية، قالت محافظ البحيرة: "تشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر مخصص لصناعة الثلج اللازم لحفظها، ومبنى المنشأة الجمركية، ومبنى مصنع الخيوط المخصصة لأعمال الصيد".