ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف السيادي للعراق وتخرجه من المراقبة السلبية

أبقت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني السيادي للعراق عند مستوى "B-/B"، مع رفع التصنيف طويل الأجل من قائمة المراقبة السلبية التي كان مدرجًا عليها منذ مارس الماضي.

ومنحت الوكالة العراق نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، بما في ذلك اضطرابات محتملة في طرق تصدير النفط عبر مضيق هرمز واحتمال تعرض البنية التحتية لأضرار نتيجة تصاعد الصراع في المنطقة.

وأكدت الوكالة أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، ما يجعله أكثر عرضة لتداعيات أي تراجع في صادرات الخام عبر الممرات البحرية الاستراتيجية، في ظل اعتماد المالية العامة والقطاع الخارجي بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يبلغ متوسط إنتاج النفط العراقي نحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، بانخفاض يقارب 28% مقارنة بمتوسط الإنتاج البالغ 4 ملايين برميل يوميًا المسجل قبل اندلاع الحرب في عام 2025. وأرجعت الوكالة هذه التقديرات إلى مستويات الإنتاج الحالية والتعافي المحدود المتوقع خلال النصف الثاني من العام.

وأضافت أن عائدات النفط تمثل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة وصادرات السلع العراقية، ما يعني استمرار الضغوط على الوضع المالي وميزان المدفوعات خلال العام الجاري، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 15%.