وزير الصناعة: تعليق قرار قيود نقل ملكية الأراضي الصناعية حتى نهاية العام للقضاء على المضاربات

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أنه اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض.

وأوضح "هاشم"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا يسمح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية سواء بالتمليك أو الإيجار أو التنازل عن الملكية بين أطراف القطاع الخاص؛ للقضاء على المضاربات والتفاوت غير المبرر في الأسعار، والتيسير على المصنعين للحصول على المساحات المطلوبة بأسعار عادلة دون استغلال.

وأكد وزير الصناعة، أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين ليست مجرد "حملة مؤقتة"، بل هي نهج ومسار مستمر ودوري يشمل كافة محافظات الجمهورية تباعًا دون استثناء؛ حيث يتم حصر الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، مع إخضاع المشروعات لمتابعة دقيقة وفق جداول زمنية ومواعيد محددة لضمان تحويلها إلى صروح إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد القومي.

وعن ملف الارتفاعات المسموحة للمباني داخل المناطق الصناعية، لفت "هاشم"، إلى أن التوجه الحالي يستهدف تغيير الفكر التقليدي القائم على البناء الأفقي المحدود، والتحول للتوسع الرأسي وإنشاء المصانع الرأسية وفق المعايير المتبعة دوليًا، مشيرًا إلى أن تلك الآلية تتيح الاستغلال لكل متر مربع من الأراضي الصناعية، وتمنح المستثمرين والمطورين رؤية واضحة للتخطيط والتصميم المستقبلي لمشروعاتهم وفق الارتفاعات المقررة لكل منطقة.