وزير التموين يبحث مع ”تمويلي” آليات دعم بدالي التموين ومنافذ جمعيتي بواسطة حلول تمويلية ميسرة

بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شركة تمويلي للخدمات المالية، سبل التعاون المشترك في توفير حلول تمويلية بديلة وميسرة تستهدف دعم بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التشغيلية والتوسعية، ويدعم مشاركتهم ضمن مظلة المشروع القومي “كاري أون”.

وضم وفد الشركة: الدكتور أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد عصام، ومحمد ممدوح.

حضر الاجتماع: الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.

وتناول اللقاء، عددًا من المقترحات الخاصة بتوفير آليات تمويل مرنة تسهم في دعم المنافذ التموينية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار التجار وأصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.

وناقش اللقاء، إطلاق برامج تمويلية ميسرة عبر الشركة تستهدف المنافذ التموينية وبدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” الراغبة في التطوير والانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يتيح توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة المنافذ وفق الهوية التجارية الجديدة للمشروع.

ويأتي هذا، في إطار خطة الوزارة للتوسع في نشر نموذج “كاري أون” وتعزيز قدرات المنافذ التموينية على تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة للمواطنين.

وأكد وزير التموين، على أن الوزارة مهتمة بتطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي “كاري أون” يمثل نموذجًا متطورًا يستهدف إتاحة فرص جديدة للتوسع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عن طريق بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية.

من جانبه، أعرب وفد الشركة، عن اهتمام الشركة بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج تمويلية ميسرة تتناسب مع طبيعة النشاط التمويني، بما يدعم خطط تطوير المنافذ التموينية ومنافذ مشروع “جمعيتي”، ويسهم في تمويل عمليات التحول والتطوير للمنافذ الراغبة في الانضمام إلى المشروع القومي “كاري أون”، بما يعزز من استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق لدراسة آليات التعاون المقترحة ووضع الأطر التنفيذية المناسبة، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.