وزير الاستثمار: مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو الاقتصادي وكفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

جاء ذلك، خلال كلمته بافتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور: المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، علاء البيلي الوزير المفوض التجاري رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مؤسسة الأهرام، وعدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والإعلام.

وأوضح الوزير، أن صناعة سيارات النقل أصبحت من الصناعات المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والتكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

ولفت "فريد"، إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية داعمة لنمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتيح فرصًا واسعة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الدولة تضع التنمية الاقتصادية الشاملة في صدارة أولوياتها، عبر العمل على جذب الاستثمارات النوعية التي ترتكز على الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح الوزير، أن جهود جذب الاستثمارات إلى قطاع السيارات لا تستهدف فقط التوسع في الطاقات الإنتاجية، وإنما تركز أيضًا على رفع نسبة المكون المحلي، وتعميق سلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة، وخفض الاعتماد على الواردات.

وذكر: "هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة لتحديد الصناعات والمكونات التي يمكن توطينها محليًا، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، ويفتح المجال أمام المزيد من المصانع المحلية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد".

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تعتزم عبر الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، تدشين صندوق استثماري متخصص لدعم جهود توطين الصناعات المستهدفة، بما يوفر آليات تمويل وشراكة تسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية داخل السوق المصري.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، والحكومة تعمل على تعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل، عبر مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توسع القطاع الخاص.

وقال الوزير، إن تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل يتطلب الاستفادة من الأسواق الإقليمية المجاورة التي تمتلك طلبًا متزايدًا على المنتجات الصناعية المصرية، وتلك الأسواق تمثل فرصة مهمة لنمو الصادرات المصرية وتوسيع نطاق عمل الشركات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.

وأشار الوزير، إلى أن جذب الاستثمارات يمثل أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن كل استثمار جديد يضيف طاقات إنتاجية جديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم جهود نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد وزير الاستثمار، على أن الهدف النهائي من جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والتصدير هو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على النمو المستدام، بما ينعكس على حياة المواطنين، ويسهم في رفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة.