”الاستثمار” تطلق المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية| فيديو

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان: "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح".

ويأتي هذا، في ضوء جهود الوزارة للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة بالمحافظات وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص، وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل.

وسطلت الوزارة، الضوء على المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه عبر 50 مشروعًا صناعيًا وفرت حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة، مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، وتضم 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المستثمرين ويسهم في دعم نمو المشروعات الصناعية.

وساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال متميزة، فيما تضم قائمة الانتظار حوالي 160 مشروعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري، وقدرته على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي عبر إصلاحات حقيقية تلمسها الشركات والمستثمرون وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية وتسليط الضوء عليها ونقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، بما يسهم في خلق نماذج استثمارية قابلة للتكرار والتوسع وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.

وأشار "فريد"، إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري حول العالم، بما يسهم في دمجها في سلاسل القيمة العالمية وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتوفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع.

وشدد وزير الاستثمار، على أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد الركائز الرئيسية لزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.