وزير التخطيط: نستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029.

وعقّب أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها الممتد حتى عام 2029/2030.

وشكر الوزير، أعضاء لجنة الخطة والموازنة على تقريرهم الوافي، وحول طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن عملية الحساب تحكمها قواعد علمية صارمة متسقة تمامًا مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.

وعن الإنفاق على قطاعات بناء الإنسان، أكد وزير التخطيط، أن الخطة الجديدة تترجم أولويات الدولة برفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مؤكدًا: "ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكل الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية لتضمينها في آليات التنفيذ".

وأشار وزير التخطيط، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتسجل حوالي 39 مليار جنيه، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام الماضي، ومخصصات مشروعات الصحة والتعليم تذهب مباشرة إلى قلب المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بخلاف الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات نفسها.

وأوضح وزير التخطيط، أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط مع بنك الاستثمار القومي؛ لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية.

وقال الوزير، إن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية تقوم على معايير مشددة تشمل: مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض، قياس مدى استفادة جهات الإسناد من المبالغ المخصصة لها، مدى اتساق المشروعات المقدمة مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، "ووثيقة سياسة ملكية الدولة"، اشتراط توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع، ومستجدات "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل

وأكد "رستم"، على أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي كأولوية قصوى للدولة؛ حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،

وأعلن الوزير، عن أنه تم بالفعل إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، مما أحدث أثرًا إيجابيًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون مواطن.