وزير الاستثمار: نستكمل إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من ”مصر لتأمينات الحياة” في البورصة

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد القومي، ويدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال حضوره احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة أليانز في السوق المصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ولفيف من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.

وشدد وزير الاستثمار، على أن تلك الجهود تستهدف ترسيخ مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي المستدام.

وهنأ الوزير، شركة "أليانز مصر" بمناسبة مرور ربع قرن على تواجدها في السوق المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق.

ودعا "صالح"، شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بحالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المتواصلة، إلى جانب توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي، وتقليل الأعباء غير الضريبية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع.

وقال الوزير، إن وجود منظومة تأمينية قوية ومتطورة يعد ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات، والمستثمر يحتاج إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول وضمان استدامة الأعمال، كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي معن طريق حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد وتعزيز قدرة الشركات على التوسع، وزيادة ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات.

وأكد "صالح"، على أن تحسين بيئة الاستثمار لا يكتمل بالإجراءات الحكومية وحدها، بل يتطلب قطاعًا ماليًا وتأمينيًا قويًا يواكب احتياجات الاقتصاد الحديث، مستعرضًا التطور الهيكلي الذي شهده قطاع التأمين خلال فترة قيادته للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الوزير، أن تطوير السوق استند إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة لرفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل، ومن أبرز ه الإصلاحات صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات إعادة التأمين، بما يعزز الملاءة المالية للشركات ويرفع قدرتها على تحمل الأخطار.

ونوه وزير الاستثمار، إلى تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، وحماية حملة الوثائق، والتوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين والشركات.

وأكد الوزير، على توجه الدولة لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، والوزارة تعمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح وزيادة تنوع سوق رأس المال المصري.

وشدد وزير الاستثمار، على أن وجود شركة عالمية بحجم "أليانز" يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري، عبر نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد القومي، لا سيما في مجالات التأمين الصحي، وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.