بنك إنجلترا يخفف القيود التنظيمية المقترحة على العملات المستقرة

نشر بنك إنجلترا الإثنين سياسته النهائية ومسودة القواعد المنظمة للعملات المشفرة المستقرة، متراجعًا عن بعض المقترحات الأكثر تشددًا التي طرحها للاستشارة العامة العام الماضي، وذلك بهدف دعم الابتكار المالي الرقمي في المملكة المتحدة.

وقرر البنك المركزي البريطاني إلغاء خططه السابقة التي كانت تهدف إلى فرض سقف على الحيازات الفردية من هذه العملات، مستعيضًا عنها بآلية بديلة تتمثل في وضع حد أقصى لإجمالي حجم الإصدار لكل عملة مستقرة على حدة عند 40 مليار إسترليني (ما يعادل نحو 52.84 مليار دولار).

كما خفف البنك قليلاً من مقترحاته المتعلقة بضمان الأصول، وأعلن أنه يعتزم وضع الصيغة النهائية للقواعد بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت "رويترز".