البورصة و”تنمية المشروعات” يُوقعان بروتوكولًا لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل

استضافت البورصة المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقع بروتوكول التعاون: عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

ويأتي البروتوكول في إطار دعم جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

واحتفاءً بتلك المناسبة، نظمت البورصة مراسم "قرع جرس" التداول بمشاركة قيادات العمل المالي والمصرفي وممثلي الجهات والمؤسسات ذات الصلة، تأكيدًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال، والتعريف بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة للشركات الواعدة، بما يسهم في دعم قدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة بسوق رأس المال، بما يعزز فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.

وأوضح "رحمي"، أن التعاون مع البورصة جاء ثمرة جهود مشتركة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبروتوكول يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية عبر آليات تنفيذ ومتابعة واضحة تضمن تحقيق المستهدفات.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها، مؤكدًا استمرار التعاون مع البورصة لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، أكد رئيس البورصة، أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأشاد "رضوان"، بالجهود الحكومية التي يقودها رئيس الوزراء والرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا لهذا القطاع عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتيسير الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وذكر رئيس البورصة، أن البورصة تتطلع من خلال البروتوكول إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات لنشر الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها البورصة لدعم النمو والاستدامة.

وأكد رئيس البورصة، الالتزام بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة داعمة تمكنها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، لتعزيز فرص نموها وقدرتها التنافسية، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.