وزيرا الزراعة والري يُناقشان مع 6 شركات صينية الاستثمار بمجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع وإدارة المياه

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وفدًا صينيًا يضم ممثلين عن 6 شركات؛ لمناقشة فرص التعاون والاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في المجالات المرتبطة بإدارة المياه والتنمية الزراعية والأنشطة التنموية ذات الصلة.

وضم الوفد الصيني ممثلين عن: شركة جيانغسو سوميلين للتكنولوجيا الذكية المحدودة، شركة تشونغ تساي لسلاسل الإمداد، شركة بكين خه شي للاستشارات الدولية المحدودة، مجموعة تشاو فنغ هوا، شركة بي آند إتش “سوجو” للتكنولوجيا الطبية المحدودة، شركة جيانغسو تونغيوان للماكينات المحدودة، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد الوزيران، على عمق العلاقات المصرية الصينية، وما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بتعزيز التعاون مع الصين، لا سيما في المجالات التنموية والاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

ورحب وزير الزراعة، بالشركات الصينية الراغبة في الاستثمار والإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلى أهمية بحث فرص التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المرتبط بالأنشطة الزراعية، والتصدير، لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار "فاروق"، إلى جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وخاصة في المجال الزراعي، وأن الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الصينية لتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا على أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية المتطورة في مصر، لرفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل تكاليف الإنتاج، بجانب فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.

وشدد الوزير، على أهمية دمج التقنيات الصينية الذكية في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحقلية لترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يعد خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ترتكز على تبادل الخبرات في مجالات مواجهة التغيرات المناخية، والزراعة الذكية.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري، الحرص على بحث فرص التعاون مع الشركات الصينية الجادة، لا سيما في المجالات المرتبطة بإدارة المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الأنشطة الزراعية والتنموية، عن طريق نماذج شراكة تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

ونوه "سويلم"، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المسارات المهمة لدعم تمويل وتنفيذ المشروعات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة، لتحسين كفاءة التنفيذ، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأوضح "سويلم"، أن الوزارة منفتحة على دراسة مختلف فرص التعاون والاستثمار مع الشركات، في ضوء واضح من التنسيق بين الجهات المعنية، وبما يراعي الجوانب الفنية والاقتصادية والاستدامة البيئية، ويضمن تحقيق قيمة مضافة للدولة والمستثمرين.

كما تم عقد جلسة مغلقة مع ممثلي الشركات الصينية، استعرض خلالها المهندس مصطفى سنوسي مدير مكتب وزير الموارد المائية والري لشئون مياه النيل، الفرص والمشروعات المطروحة للتعاون والاستثمار، والجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بها.

وتم الرد على استفسارات ممثلي الشركات الصينية، حول الفرص والمشروعات المطروحة، ومناقشة الجوانب الفنية ذات الصلة بصورة أكثر تفصيلًا.

من جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الصيني، عن تقديرهم لاهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية، مؤكدين على رغبتهم في دراسة فرص التعاون والاستثمار في مصر، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا الذكية، وسلاسل الإمداد، والتصنيع، والزراعة الحديثة، والحلول الفنية الداعمة للمشروعات التنموية.

ولفت ممثلو الشركات الصينية، إلى اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري في مجالات الإنتاج الزراعي والتصدير، لا سيما في المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، بجانب دراسة فرص الاستثمار المباشر داخل مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

وفي الختام، أكد الوزيران، الحرص على مواصلة التنسيق والتواصل الفني خلال الفترة المقبلة، وتيسير التواصل مع المختصين بالوزارتين، وإتاحة المعلومات والبيانات الفنية المتاحة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبحث تنظيم لقاءات فنية وزيارات ميدانية عند الحاجة، لدعم دراسة فرص التعاون والاستثمار بصورة تفصيلية، والانتقال إلى خطوات عملية خلال المدة المقبلة.