وزير الخارجية يعقد حوارًا استراتيجيًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أعمال الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية في مصر، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وبمشاركة ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

ومن بين المشاركين في اللقاء: إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عبد الرحمن دياو المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتور فريج جيجيان المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في مصر، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية في القاهرة.

وأعرب الوزير، عن تقديره للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وأكد "عبد العاطي"، على أن انعقاد الحوار يمثل أول لقاء مع شركاء التنمية في ضوء الاختصاصات المتكاملة للوزارة، عقب دمج ملف التعاون الدولي، بما يعكس رؤية الدولة لتوحيد أدوات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار مؤسسي متكامل، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم أولويات التنمية الوطنية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، جاء انطلاقًا من رؤية الدولة لربط العمل المناخي بأولويات التنمية الوطنية، وتحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ.

وذكر الوزير، أن المنصة نجحت في ترسيخ نموذج وطني يعتمد على أدوات التمويل المبتكرة، بما فيها التمويل المختلط، والتمويل الميسر، وآليات مبادلة الديون، لحشد الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مضيفًا: "مصر تنظر إلى العمل المناخي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل، ورفع قدرة الاقتصاد القومي على الصمود في مواجهة التحديات العالمية".

وشدد وزير الخارجية، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، باعتبارها الركائز الأربع الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مما تجسد في المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي".

ولفت "عبد العاطي"، إلى أن تحقيق التحول المنشود في هذه القطاعات يتطلب حشد التمويل الميسر، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدًا على أهمية دعم الحلول غير التقليدية في قطاع المياه، بما فيها تحلية المياه وإعادة الاستخدام، وزيادة مخصصات تمويل القطاع، لا سيما في ضوء برامج التكيف مع تغير المناخ، مع تطوير سياسات وأدوات بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز قدرة الدول النامية على توسيع نطاق التمويل الميسر، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.

واستعرض ممثلو مؤسسات التمويل الدولية، رؤيتهم بشأن مسار التعاون مع مصر، حيث أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، لا سيما في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل، بجانب الأولوية التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا في تحقيق التنمية المستدامة، وما اتخذته من خطوات في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأكد ممثلو المؤسسات، على أن تلك السياسات انعكست في تحقيق طفرة تنموية ملموسة، وتعزيز التقدم في مجالات البنية التحتية والحماية الاجتماعية والتعليم، بما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الراهنة.

كما عرض قطاع التعاون الدولي بالوزارة، أطر التعاون الإنمائي، ومحفظة التعاون مع شركاء التنمية، والتطورات التي شهدتها المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وفي الختام، أعرب "عبد العاطي"، عن تقديره لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية على دعمهم المستمر وثقتهم في مسيرة التنمية المصرية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تعميق الشراكات الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التعاون الدولي بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، ويحول مخرجات الحوار إلى مبادرات عملية تحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا.