رئيس الوزراء: ارتفاع عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة إلى 20 شركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عن تحقيقه بنهاية شهر يونيو.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين الشركات الأربع المقيدة حديثًا ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن القيد المؤقت في البورصة هو الخطوة الأولى التي تقوم بها الدولة عندما تريد طرح شركاتها التابعة في البورصة، والطرح في البورصة لا يعني البيع، مشيرًا إلى أن طرح الشركات في البورصة يتم عبر زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسبة من أسهمها، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين والشركات المصرية المشاركة في هذه الأصول، ويُسهم في تعظيم العائد منها.

وذكر رئيس الوزراء، أن قيد الشركات وطرحها في البورصة يُخضعها لمنظومة متكاملة من قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يشمل الإعلان عن القوائم المالية ونتائج الأعمال والمخصصات والأرباح والخسائر وغيرها من البيانات الجوهرية، مما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستويات الشفافية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا التوجه، التزامًا بما سبق الإعلان عنه، ومن المستهدف قبل نهاية العام المقبل، طرح عددٍ من الشركات في البورصة بالفعل، سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها أو طرح حصص منها، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ولفت "مدبولي"، إلى أن الدولة والحكومة جادة في تنفيذ وتطبيق برنامج الطروحات، وهذا الملف يشهد تحركًا قويًا، وهناك رغبة في استمراره باعتباره أحد البرامج المهمة التي تتبناها الحكومة.