توقيع عقدين لنقل وتوزيع وشراء الطاقة الكهربائية النظيفة لمشروعات داخل اقتصادية قناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT).

جاء ذلك بحضور: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم توقيع العقد الأول بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، بشأن استخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية؛ لنقل الكهرباء المرسلة من محطات إنتاج الكهرباء النظيفة المملوكة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، ثم إلى شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لتوريدها إلى المستهلكين المتعاقدين معها.

ووقع العقد الأول: المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس هاني رزق مدير عام شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية.

وتم توقيع العقد الثاني بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، لبيع الكهرباء من عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة للهيئة تنمية لصالح الشركة، في ضوء برنامج اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام (SCCT 1-Year Power Purchase Agreement)، الذي تتبناه شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)؛ لتوفير احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، بما يدعم خطط خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة.

ووقع العقد الثاني: الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات التابعة لمجموعة مواني إيه بي إم ترمينالز.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المشروعات التنموية، وتلك الاتفاقيات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات الدولة للتحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء، أن محددات العمل في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء ترتكز على تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وخاصة في ضوء التوجيه الرئاسي بالتوسع في الطاقات المتجددة والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعظم من دور الطاقة المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الوزير، إلى أن إتاحة الطاقة المتجددة للنشاط الصناعي يزيد من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لا سيما في ظل بدء تطبيق بعض الاشتراطات في هذا الإطار، مؤكدًا استمرار العمل عبر مخطط زمني ومشروعات تنفيذية محددة بتوقيتات للربط على الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق مستهدف الوصول بالطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45٪؜ من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأشار "عصمت"، إلى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك نجاح له دور ريادي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار استراتيجية الطاقة.

وصرّح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الاتفاقيات تعكس التقدم الذي تحققه الهيئة في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن منظومة تطوير وتشغيل المواني التابعة لها، والهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الطاقة وكفاءة التشغيل.

وقال "جمال الدين"، إن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يعد نموذجًا للشراكات التي تستهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، ومواكبة متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تولي اهتمامًا متزايدًا بمعايير الاستدامة.

وأكد رئيس الهيئة، على أن اقتصادية قناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير موانئها ومناطقها الصناعية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

يشار إلى أن شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) تتبع شركة إيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals)، التابعة لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك (العالمية، وهي المشغل لمحطة الحاويات الرئيسية بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهدت المحطة أعمال توسعة اكتملت عام 2025، أسهمت في تعزيز تصنيف ميناء شرق بورسعيد ليحتل المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة المواني.

ويمثل المشروع، خطوة تنفيذية رئيسية تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويدعم استراتيجية مجموعة ميرسك الطموحة للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى (صفر كربون) بحلول عام 2040.