وزير البترول: كشف دينيس باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب من الغاز أحد ثمار استعادة ثقة المستثمرين

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان على رأس الأولويات، باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

جاء ذلك، خلال رئاسة الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وقال الوزير، إن النجاح في الخفض التدريجي للمستحقات على مدار العامين الماضيين حتى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو، والذي يأتي من الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج، بعد سنوات من التراجع الذي بدأ منذ عام 2021؛ بسبب تراكم مستحقات الشركاء، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين.

ولفت "بدوي"، إلى أن خطط العمل المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي تؤتي ثمارها تدريجيًا، موضحًا أن غالبية إنتاج الغاز يأتي من المياه العميقة بالبحر المتوسط، التي تتطلب استثمارات ضخمة، وتكنولوجيات متقدمة، وبرامج زمنية أطول للاستكشاف والحفر والتنمية ووضع الآبار على الإنتاج.

وذكر وزير البترول، أن من أبرز ثمار استعادة ثقة المستثمرين تحقيق كشف دينيس، الذي تقدر احتياطياته بحوالي 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهذا الكشف يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر، ويبرهن على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة، وسداد المستحقات، وتقديم الحوافز المناسبة، عوامل رئيسية لإطلاق المزيد من الاكتشافات.

وأكد "بدوي"، على أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، عبر التوسع في تطبيق أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ونظم تعاقدات جديدة.

وعن تأمين الطاقة، أوضح الوزير، أن صيف 2025 شهد نجاحًا في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، لمواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، بفضل التكامل بين وزارتي البترول والكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات الدولة خلال فصل الصيف الحالي.

وشكر وزير البترول، وزراء الكهرباء، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، مؤكدًا أن هذا العمل التكاملي الحكومي كان وراء العديد من النجاحات التي تحققت في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات المطلوبة لدعم سرعة وكفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مهامها.

وأكد وزير البترول، على أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع، المتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، عبر زيادة الإنتاج، وتعظيم الاكتشافات، ورفع كفاءة معامل التكرير، شاكرًا قيادات الهيئة وجميع العاملين بها على جهودهم المتواصلة في دعم منظومة الإنتاج وتوفير الاحتياجات.