ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تناقش اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عید محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء.

وينص مشروع القانون، على تحويل الجهاز إلى كيان استثماري وتنموي عملاق يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة، ويستهدف نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على هذا، وإعادة تنظيم الجهاز كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا.

وجاء مشروع القانون في 13 مادة إصدار بجانب مادة النشر، وكذا 81 مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول.

ويتضمن المشروع، اعتبار جميع الأراضي المخصصة للجهاز قبل صدور القانون مناطق تنمية مستدامة، بجانب استمرار بروتوكولات التعاون واتفاقيات التمويل القائمة دون تعديل.

كما ينص مشروع القانون، على استثناء الجهاز من عدد من القوانين المنظمة للجهات العامة، بينها الخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية والحد الأقصى للأجور، بما يمنحه مرونة إدارية وتشغيلية.

مرفق ملف PDF لمشروع القانون بالكامل