البرازيل تمدد ضريبة تصدير النفط الخام 60 يومًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

قررت الحكومة البرازيلية تمديد العمل بضريبة تصدير النفط الخام لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع الإبقاء على معدلها الحالي عند 12%، في خطوة تستهدف حماية السوق المحلية من تداعيات التقلبات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.

وقالت وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات إن القرار اتُخذ خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لغرفة التجارة الخارجية (Gecex-Camex)، على أن تتم مراجعة الإجراء بعد 30 يومًا وفقًا لتطورات الأوضاع الدولية وانعكاساتها على أسواق النفط والوقود.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في ظل التغيرات الأخيرة في البيئة الخارجية، خاصة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتزامن القرار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ استقر خام برنت قرب 76 دولارًا للبرميل، بعدما قفز بأكثر من 5% في الجلسة السابقة مدعومًا بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الوزارة أن تمديد الضريبة يهدف إلى ضمان توافر إمدادات كافية من الخام لقطاع التكرير المحلي، والحد من مخاطر نقص الوقود في السوق البرازيلية.

ويمثل القرار تحولًا في موقف الحكومة، بعدما كان وزير التخطيط والموازنة برونو موريتي قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن السلطات تدرس خفض أو إلغاء ضريبة تصدير النفط خلال الأسبوع الجاري.

وكانت الحكومة قد فرضت الضريبة لأول مرة في مارس الماضي بهدف تعزيز الإيرادات العامة والحد من صادرات النفط الخام، بما يضمن توفير الإمدادات للسوق المحلية في ظل الارتفاع السريع لأسعار الخام.