وزير التموين يستعرض الآليات المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية، أسهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أحمد كجوك وزير المالية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الوزير، أنه تم وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.

وأشار "فاروق"، إلى أن تلك الآليات تضمنت تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي، مع استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين، ووزارة الزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي "Carry On"، فضًلًا عن إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض، وتحقيق استقرار الأسواق المنشود، وتعزيز ثقة المواطنين في البرنامج الوطني.

ولفت الوزير، إلى إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل بكل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على ضخ كل وزارة مبلغ نصف مليار جنيه، دعمًا لتجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات بمختلف المدن والقرى المصرية.

وأشار وزير التموين، إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تضمنت إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، وتوحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزاتي التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت منظومة تشغيل موحدة، لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق.

وذكر الوزير، أن هذا بجانب إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية، وإعداد خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق.

وأضاف: "هذا مع إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، وعدد المنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين".