رئيس الوزراء يُناقش مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع باسكال دونوهو العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.

وشارك في اللقاء: السفير تامر مصطفى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آري نعيم مدير إدارة بمؤسسة التمويل الدولية IFC>

وتناول اللقاء، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

وأشاد "مدبولي"، بالشراكة الوثيقة والتعاون المثمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها أحد أهم شركاء التنمية الداعمين لجهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى البناء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة رئيس المجموعة إلى القاهرة في مارس 2026، والتي شهدت لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها: الصحة، المياه، الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، الصناعات التحويلية والزراعية، التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

واستعرض رئيس الوزراء، ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدًا أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم جهود توفير فرص العمل.

وأشاد رئيس الوزراء، بالتعاون القائم مع البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في صياغة رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية مصر الاستثمارية، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب التعاون الجاري لإعداد تقرير جاهزية بيئة الأعمال (B-READY)، الذي يمثل الإطار الجديد للبنك الدولي لتقييم بيئة الأعمال والاستثمار.

ولفت "مدبولي"، إلى التعاون مع البنك يسهم في صياغة خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التمويل والترخيص، انطلاقًا من أهمية هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما استعرض رئيس الوزراء، التطورات التي شهدها قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، بجانب حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز تنافسية الاقتصاد القومي.

من جانبها، أشارت نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ومجموعة البنك الدولي، على تعظيم الاستفادة من مجالات التعاون القائمة، واستكشاف فرص جديدة للشراكة بما يتوافق مع أولويات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت "الأهل"، على أن الزيارة الحالية لمسئولي مجموعة البنك الدولي تمثل فرصة مهمة لدفع مسار التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت نائب الوزير، إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عددًا من الجولات الميدانية للاطلاع على نماذج التعاون الناجحة بين مصر والبنك الدولي، بما يعكس ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة، ويؤكد الحرص على مواصلة تطوير تلك الشراكة الاستراتيجية، وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة، وفي مقدمتها التحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جهته، أعرب العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أنها تأتي في ضوء الحرص على البناء على النتائج الإيجابية لزيارة رئيس المجموعة إلى مصر في مارس الماضي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.

وأشار "دونوهو"، إلى أن مجموعة البنك الدولي تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا مهمًا في المنطقة، وتقدر ما تبذله الحكومة من جهود متواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل.

وشدد كبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، حرص المجموعة على مواصلة دعم أولويات التنمية في مصر، عبر توسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

وتطلع إلى الاطلاع على عدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أن تلك الزيارة تمثل فرصة مهمة لمتابعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقال كبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، إن المجموعة تعتز بشراكتها الممتدة مع مصر، والتي تشمل محفظة متنوعة من المشروعات والبرامج التنموية، مؤكدًا استمرار المجموعة في تقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لتعزيز جهود التنمية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، تقدير الحكومة للدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في دعم مسيرة التنمية في مصر، متطلعًا إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.