وزير الاستثمار يُناقش مع رؤساء 22 شركة فرنسية تعمل في مصر خطط الاستثمارات الجديدة

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في مصر، بحضور إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لمناقشة خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، وأبرز التحديات التي تواجه الشركات.

ويأتي اللقاء في ظل مكانة فرنسا باعتبارها أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغ 8.5 مليارات دولار خلال العشرين عامًا الماضية، ورصيد قائم للاستثمارات المباشرة يبلغ 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، وتعمل أكثر من 200 شركة فرنسية في السوق المصرية، بجانب أكثر من 900 مساهمة فرنسية في رؤوس أموال شركات مصرية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الحكومة تنظر إلى الشركات الفرنسية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية، وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية تدعم توسع استثماراتها الحالية، وتشجعها على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأوضح "فريد"، أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي يتضمن تيسيرات تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، واتفاقيات المساهمين، والسندات القابلة للتحويل، لتسريع دورة الأعمال وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، عبر إعادة تطوير برامج رد أعباء التصدير والتوسع في توعية الشركات بالمزايا والحوافز المتاحة، لزيادة عدد الشركات المصدرة وتنويع القاعدة التصديرية.

وقال وزير الاستثمار، إن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا للإصلاح، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين، والربط الرقمي بين الجهات الحكومية عبر واجهات (APIs)، بما يقلص زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات، بجانب تطوير قواعد بيانات للاستثمارات الأجنبية والموردين المحليين، وإعداد معايير محاسبة ومراجعة تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، أن اللقاء يعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في خططها الاستثمارية، ومصر تعد سوقًا استراتيجيًا ومحوريًا للشركات الفرنسية، ومجتمع الأعمال الفرنسي يتطلع إلى مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد السفير الفرنسي، على أن الشركات الفرنسية ستواصل التعاون مع الجهات المصرية في توفير البيانات اللازمة بشأن استثماراتها، بما يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الفرنسية في مصر، ويدعم جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير ورؤساء الشركات الفرنسية، حيث استعرضوا أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بممارسة الأعمال وخططهم التوسعية في السوق المصرية.

أورانج مصر

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إلى أن الشركة وقعت خلال العام الجاري رخصة للحصول على ترددات جديدة، في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر، بما يعكس ثقة الشركة في السوق المصرية والتزامها بمواصلة ضخ الاستثمارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاما بجهد كبير في تخصيص هذه الترددات، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي حتى عام 2030، مما يدعم تطوير خدمات الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وذكر أن الشركة تسعى للتوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة، وتلك المحطات تمثل ركيزة أساسية للتوسع في تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) على مستوى الجمهورية.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن ما طرحه وزير الاستثمار بشأن التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، وتطبيق نظام الشباك الواحد، يمثل خطوة مهمة من شأنها تسريع إجراءات إصدار التراخيص وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحفز المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لخدمة عملاء الشركة بأفضل جودة ارضاءًا لكل رغباتهم التجارية في تسهيل الحصول على الخدمات الرقمية من خلال شركة أورنج مصر.

كريدي أجريكول

كما استعرض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، خطط البنك لمواصلة التوسع في السوق المصرية، مسلطا الضوء على الاستحواذ على شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي.

وأكدا على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسهم في دعم خطط البنك للنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي.

شركة TotalEnergies

كما استعرض رئيس شركة TotalEnergies مصر، التحديات المتعلقة بإجراءات إنشاء محطات الوقود، موضحًا أن تعدد التصاريح وطول دورة الموافقات يؤثران على سرعة تنفيذ المشروعات.

فيما وجه الوزير، الشركة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن جميع الإجراءات والجهات المعنية، تمهيدًا للتنسيق معها والعمل على تبسيطها وتقليص مدتها الزمنية.

شركة EDF Power solutions

كما أبدت مديرة شركةEDF Power solutions ، اهتمامها بالتعرف على فرص المشاركة في مشروعات إنتاج وتخزين الطاقة الجديدة و المتجددة التي تعمل الدولة على تنفيذها، حيث نهتم باستكشاف فرص التعاون بهذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الوزارة ستتابع الملفات التي تطرحها الشركات، سواء عبر التنسيق مع الجهات المختصة أو عبر تطوير الإجراءات التشريعية والتنظيمية، مشددًا على أن الهدف هو إزالة المعوقات التي تؤثر على توسع الاستثمارات القائمة.

شركة Air Liquide

وأشاد رئيس شركةAir Liquide ، بالإصلاحات التي تنفذها الوزارة، مؤكدة أهمية إطلاع المستثمرين على أولويات الدولة القطاعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يساعد الشركات على توجيه خططها الاستثمارية بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.

ورحب الوزير بهذا المقترح، حيث إن الوزارة ستعمل على تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين؛ لاستعراض أولويات الدولة في القطاعات المستهدفة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

شركة Saint-Gobain

وتناول رئيس شركة Saint-Gobain مصر، خططها التوسعية، حيث إنها ضخت استثمارات بقيمة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، تضمنت مشروعات صناعية جديدة واستحواذات، منها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات تبلغ 161 مليون يورو، دعمًا لتوطين الصناعات المغذية لقطاعي السيارات والطاقة الشمسية.

وأكد رئيس الشركة، على أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المصرية ودمجها في سلاسل الإمداد العالمية.

شركة RATP Dev

واستعرض رئيس شركةRATP Dev ، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، حيث إن الشركة تتولى تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق وخط القطار الكهربائي الخفيف، وتسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي داخل المجموعة لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية، فضلًا عن توطين تصنيع عدد من قطع الغيار محليًا بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الصادرات.

شركة ألستوم مصر

وأكد رئيس شركة ألستوم مصر، أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية في مصر، ومنها إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب، ومصنع لإنتاج مكونات السكك الحديدية، لدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.

ودعا إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة للموردين المحليين بما يسهم في دمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة.

شركة CMA CGM

كما استعرض رئيس شركةCMA CGM ، استثمارات المجموعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تشمل المشاركة في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات البحر الأحمر، وميناء أكتوبر الجاف.

وشدد رئيس الشركة، على أهمية مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بشهادات الترانزيت، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بالإضافة إلى معاملة الموانئ الجافة نفس معاملة الموانئ البحرية كوجهة نهائية للتخليص الجمركي.

شركة Valeo

كما استعرض رئيس Valeo مصر، توسعات الشركة في أنشطة البحث والتطوير، والتي يعمل بها أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري، مطالبين بمزيد من المرونة في بعض برامج دعم الصادرات الخاصة بخدمات التكنولوجيا، بما يعكس القيمة المضافة وحجم الصادرات المحققة، وليس فقط عدد العاملين.

ووجه الوزير، بدراسة المقترح ومراجعة آليات التطبيق بما يحقق مستهدفات البرنامج ويحافظ على تنافسية الشركات.

شركة Bel

وأشار المدير الإقليمي لشركة بل Bel في مصر وشمال شرق إفريقيا، إلى نجاح الشركة في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، خاصة مواد التعبئة والتغليف التي بلغت نسبة توطينها نحو 90%، مع استهداف الوصول إلى 100% خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن مصنع الشركة يمثل مركزًا إقليميًا للتصدير، حيث يتم تصدير 80% من إنتاجه إلى حوالي 19 دولة في المنطقة، مما يجعل مصر أهم مركز تصنيعي للشركة في المنطقة، فضلًا عن حرص الشركة المستمر على تنفيذ مبادرات في مجالي الاستدامة وسلاسل الإمداد.

شركة Bureau Veritas

وأشاد رئيس شركةBureau Veritas ، بما تشهده السوق المصرية من تطور ملحوظ، لاسيما في نمو الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا على أن زيادة الطلب على خدمات الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة تعكس ارتفاع التزام الشركات المصرية بالمعايير الأوروبية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار، أن الوزارة ستتابع جميع المقترحات عبر مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مع إعطاء أولوية للملفات القابلة للحسم في الأجل القصير، فضلًا عن مواصلة الإصلاحات التشريعية والإجرائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.