وزير الاستثمار يُناقش مع ”بروكتر آند جامبل” خططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية؛ لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الإفريقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

شارك في اللقاء: كريم الشريف الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل في مصر وأسواق التوسع بإفريقيا، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، والعمل بالقرب من المستثمرين لفهم احتياجاتهم، وتذليل أي تحديات قد تواجههم، لتحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، مشددًا على أن توسع الشركات القائمة يعد أكبر دليل على سلامة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، ويعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وأوضح "صالح"، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويمكنان المستثمرين من وضع خطط توسعية طويلة الأجل.

وقال الوزير، إن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، مضيفًا: "مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية الحديثة، بما يوفر للشركات العالمية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية".

وشدد وزير الاستثمار، على أن المستثمر الحالي يمثل أفضل سفير للترويج لمناخ الاستثمار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن نجاح الشركات العاملة في مصر هو نجاح للاقتصاد القومي، وكل استثمار جديد، وكل خط إنتاج إضافي، وكل زيادة في الصادرات، تعني المزيد من فرص العمل، وقيمة مضافة أعلى، ونموًا اقتصاديًا مستدامًا، مما يدفع الدولة إلى مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتقديم الدعم للمستثمر الجاد.

وأشار "صالح"، إلى أن شركة بروكتر آند جامبل تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية، حيث تمتد استثماراتها لعقود، وأسهمت في دعم الصناعة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، بما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري.

وناقش اللقاء، فرص الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاتفاقيات التجارية مع الأسواق العربية والأوروبية، بما يتيح للشركات العاملة في مصر الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، ويدعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق الأفريقية والإقليمية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة، خططهم المستقبلية لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل السوق المصرية، والتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة أسواق الخليج والقارة الإفريقية.

وأكد مسؤولو الشركة، على أن مصر تمثل إحدى أهم قواعد الشركة الإنتاجية في المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية حديثة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشاد مسؤولو الشركة، بصندوق تنمية الصادرات حيث إنه أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، ودعم خطط الشركة لزيادة صادراتها خلال السنوات الأخيرة، مثمنين جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في السوق المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار، حرص الدولة على مواصلة دعم الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، انطلاقًا من الشراكة الوثيقة بين الدولة والقطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، متطلعًا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية لشركة بروكتر آند جامبل داخل السوق المصرية، لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق لمتابعة خطط الشركة التوسعية، والعمل المشترك على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية التي يوفرها السوق المصري، لدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.