”الرقابة المالية” تُصدر قرارًا بمعايير إدارة المخاطر في وثائق التأمين الفردي

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ويأتي هذا، في ضوء تحديث وسائل التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة القرار ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

وجاء ذلك ضمن "معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي" الصادر بتحديدها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026، الذي نُشر مؤخرًا في "الوقائع المصرية"، ونص على منح الشركات ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، بدأت من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

ويتضمن القرار، تحديث معايير إدارة المخاطر التي كان قد صدر بشأنها الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2024، حيث يلزم الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني عبر جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها في حالة عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط الملتزم بسدادها، وكذا في حالات الشك في مدى مشروعية طلب التأمين.

ويلزم القرار، الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، وبوضع سياسات وأنظمة داخلية من أجل رصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.

ويوجب القرار، على الشركات إعداد أنظمة وسياسات للتأكد من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها ومستوى الدخل مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقًا لذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمّن عليه، والتعرف على حالات تكرار المخاطر ذاتها، وإعداد دراسة شاملة للتحقق من مدى مشروعية الطلبات وتخفيض احتمالات الغش والاحتيال.

وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، إن جودة تقدير المخاطر أساس جوهري لنجاح أنشطة التأمين، حيث تلعب معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة دورًا أساسيًا في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، وهو ما يمتد أثره إلى حماية حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وأوضح "عزام"، أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بعمليات الغش والاحتيال فور اكتشافها عند الاكتتاب لعمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين المعايير التي اشتمل عليها القرار في السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التامين.

وأكد رئيس الهيئة، على مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لتحفيز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات وتطور سياساتها الاكتتابية، بما ينعكس على القطاع بمزيد من الجاذبية والتنافسية، ويعزز إسهامه في ازدهار الاقتصاد القومي.