وزيرة الزراعة الأمريكية تدافع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البرازيل


دافعت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز عن الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد البرازيل، معتبرة أن المنتجين الأمريكيين تعرضوا لسنوات لمنافسة غير عادلة بسبب ممارسات تجارية وصفتها بـ"غير المنصفة"، إلى جانب إزالة الغابات بصورة غير قانونية.
وقالت رولينز، في منشور عبر منصة إكس، إن الرسوم الجمركية البالغة 18% التي تفرضها البرازيل على واردات الإيثانول الأمريكي أدت إلى تراجع صادرات الولايات المتحدة من الوقود الحيوي إلى السوق البرازيلية بأكثر من 87% منذ عام 2018.

وأضافت أن السياسة التجارية الجديدة لواشنطن تستهدف فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الأمريكية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر عدالة، بما يدعم المنتجين المحليين.
وجاءت تصريحات الوزيرة عقب إعلان البيت الأبيض فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 25% على عدد من الواردات البرازيلية، ليرتفع إجمالي الرسوم المفروضة على صادرات القطاع الزراعي البرازيلي إلى الولايات المتحدة إلى 36.5%، وفقًا لتقديرات الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية (CNA).

اقرأ أيضاً
احتجاجات في 42 ولاية أمريكية رفضًا للتوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
توقعات بارتفاع إنتاج البرازيل من الصويا إلى 180 مليون طن في موسم 2026-2027
حصاد القهوة في البرازيل يصل إلى 64% من المساحات المزروعة
ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا للأسبوع الخامس على التوالي
المركزي السويسري: ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم للصعود على المدى القصير
البرازيل تتوقع تصدير 14 مليون طن من فول الصويا خلال يوليو
إيران تهدد بإغلاق ممرات تصدير الطاقة الإقليمية مع تصاعد المواجهة مع واشنطن
”تنمية الصادرات” يُناقش نمو صادرات المفروشات المنزلية 20% سنويًا حتى عام 2030
النفط يقفز إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
وزير البترول: حفر 101 بئر جديدة لاستكشاف البترول والغاز خلال 2026 بالتوازي مع رفع إنتاجية الحقول القديمة
البرازيل تمدد ضريبة تصدير النفط الخام 60 يومًا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
توقعات بانخفاض مساحة زراعة القمح في أمريكا لأدنى مستوى منذ 1877
وتشمل الرسوم الجديدة منتجات رئيسية، من بينها السكر والإيثانول، إلا أن جزءًا كبيرًا من صادرات القطاع الزراعي البرازيلي سيظل معفى من الإجراءات، بعدما وسعت الإدارة الأمريكية قائمة الاستثناءات لتلبية احتياجات الصناعات المحلية والحد من الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء.




















