بنمو 55%.. وزير المالية: 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين بموازنة 2026/2027

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلًا إن التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على المنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وذكر الوزير، في بيان له اليوم الأربعاء: "معًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة"، موضحًا أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وتضمنت موازنة العام المالي الحالي ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه في العام المالي السابق، بنمو 55%.

وأكد "كجوك"، الالتزام بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، والاستمرار في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، عبر تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

وأشار وزير المالية، إلى صرف ١٢,٦ مليار جنيه من قيمة الـ ٥٠٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين.

وأضاف الوزير: " هذا يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

وقال "كجوك"، إنه كان من المقرر سداد ٥٠٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على ٤ أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ولكننا سبقنا الجدول الزمني المحدد للصرف بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالي السابق.

وأعلن الوزير: "سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين".

من جهتها، صرحت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، بأنه تم صرف ٥,٣ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ٢٤٤٧ شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي، و٧,٣ مليارات جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ ٢٣٢٨ شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه ١٢,٦ مليار جنيه لحوالي ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.