ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية ضخمة ردا على تغريم شركات التكنولوجيا الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق إدارته تحقيقاً تجارياً موسعاً ضد الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا التحقيق إلى التمهيد لإلغاء الغرامات الباهظة المفروضة على عمالقة التكنولوجيا، مع التلويح بفرض رسوم جمركية ضخمة على التكتل.

واتهم ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" الاتحاد الأوروبي بسرقة الشركات الأمريكية وأموال دافعي الضرائب. وجاء ذلك رداً على غرامة المليار دولار التي فُرضت مؤخراً على شركة "جوجل" بسبب منحها الأولوية لخدماتها الخاصة في نتائج البحث.

وانتقد الرئيس الأمريكي استهداف أوروبا المستمر للشركات الكبرى، مشيراً إلى غرامات سابقة طالت "أبل" و"ميتا" و"أمازون". وادعى أن عقوبة "جوجل" الأخيرة صدرت دون أي تفسير، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بأن تكون "حصالة" مالية لأوروبا.

في المقابل، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الغرامات البالغة 890 مليون يورو جاءت لعدم امتثال "جوجل" لقانون الأسواق الرقمية. ويهدف هذا التشريع إلى التدقيق الصارم في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان المنافسة العادلة داخل دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.

وأكد ترامب أنه سيبدأ فوراً تحقيقاً رسمياً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للرد على هذه الممارسات. ويسمح هذا القانون للإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية قاسية على الدول التي تفرض أعباء غير عادلة وتستهدف حركة التجارة الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد استخدمت هذه الصلاحيات قبل ساعات، حيث فرضت رسوماً تتراوح بين 10% و12.5% على سلع من 80 دولة. وشملت هذه الرسوم دولاً أوروبية، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بقضايا العمل القسري، مما أثار موجة من الاعتراضات القانونية العاجلة.