رئيس الوزراء يُتابع جهود زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود توافر العديد من السلع والمنتجات الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها.

جاء ذلك بحضور: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، اللواء خالد صلاح مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن لقاء اليوم يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية وإتاحتها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من تلك السلع يغطي فترات زمنية طويلة، تلبية لاحتياجات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

واستعرض الاجتماع، جهود الوزارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحة وتوفير العديد من السلع والمنتجات الأساسية، والتأكد من وجود مخزون يكفي لمدد زمنية طويلة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، والخاصة بضرورة العمل على تكوين مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق المزيد من توازن الأسعار، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتمت الإشارة، إلى ما توفره منافذ الوزارات والجهات المعنية، الثابتة منها والمتحركة على مستوى الجمهورية من سلع ومنتجات مختلفة، بكميات كافية وأسعار مناسبة منافسة، مما ساهم في أن يشعر المواطنون بمزيد من الاستقرار والانخفاض في أسعار عدد من السلع، ومن ذلك سلعة السكر التي يصل سعرها حاليًا إلى حوالي 28 جنيهًا للكيلو، في حين سجل سعرها منذ سنوات قليلة أكثر من 50 جنيها للكيلو.

كما تم التنويه إلى حجم الإنتاج السنوي من السكر، وما يتوافر من مخزون استراتيجي لها، حيث تم التأكيد على وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع الحيوية يكفي لمدة عام كامل.

وتناول الاجتماع، جهود التعاون لإتاحة وتوفير المواد الخام لمختلف الصناعات الغذائية، جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيعًا على زيادة حجم ومعدلات الإنتاج من مختلف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعمًا لإقامة العديد من الشراكات القوية مع مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزًا لدوره، وللاندماج في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية والاقتصادية.

وتم التأكيد على ضرورة استمرار جهود المتابعة لحركة الأسواق وما يتعلق بتوافر مختلف السلع والمنتجات، عبر تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق، سعيًا لتحقيق المزيد من الانضباط في حركتها، ومنعًا لأي محاولات لاستغلال المواطنين، ضمانًا لحقوقهم، مع التشديد على التعامل الصارم مع أي مخالفات أو تلاعب من جانب التجار، بما يضمن حقوق المواطنين، ويعزز لمزيد من الشفافية في مختلف التعاملات.

وتمت الإشارة إلى الحملات الرقابية الموسعة التي تنفذها وزارة التموين، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان إتاحة السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، لا سيما هذه الحملات التي شملت مؤخرًا مختلف المخابز، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المقررة.