وزير التخطيط: تراجع البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026

قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

معدل البطالة بين الذكور والإناث

وذكر "رستم"، أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ14.3% مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة.

معدل البطالة في المناطق الحضرية والريفية

وأوضح الوزير، أن المؤشرات أظهرت استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية ليسجل 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل انخفاضه ليصل إلى 3.5% في المناطق الريفية، مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، مما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف، مع استمرار العمل على تعزيز فرص العمل بالمناطق الحضرية.

ارتفاع قوة العمل

وأوضح وزير التخطيط، أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6% وانخفض عدد المتعطلين، بنسبة 2.4% ، إلى نحو 2.08 مليون متعطل خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق، بما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، مع استمرار وجود تباين في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث.

ولفت الوزير، إلى أن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني ، مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8% كما ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل.

التوزيع القطاعي للمشتغلين

وعن التوزيع القطاعي للمشتغلين، أشار "رستم"، إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة، بإجمالي نحو 6.25 ملايين مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

وأكد وزير التخطيط، على أن تلك المؤشرات تعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، حيث لا يزال النشاط الزراعي يمثل المصدر الرئيسي للتشغيل، يليه نشاط التجارة، فيما تواصل قطاعات الصناعة والتشييد والنقل أداء دور محوري في توفير فرص العمل، بما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية المحركة للتشغيل، ودعم النمو الاقتصادي.