رئيس الوزراء: الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك حالة الترقب الحذر في المنطقة، نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان وامتداداتها الإقليمية، والتهديدات المتبادلة والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ ودعوات دبلوماسية مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد.

وأشار "مدبولي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إلى أن هذا ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية، وسلاسل الإمداد؛ حيث تتأرجح أسعار النفط حاليًا بين الصعود والهبوط، تأثرا بحالة عدم اليقين الناتجة عن هذه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدًا المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الدولة تتابع الأحداث عن كثب، وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها، مع تأكيد موقف مصر الدائم بشأن ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوساطات الدولية.

وذكر رئيس الوزراء: " من ناحية أخرى يتابع فخامة الرئيس بصورة دورية الموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، حيث اطلع على أرصدة السلع الأساسية، وتم تأكيد أنها تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل".

وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء: "من الأنباء الجيدة هذا الأسبوع، والتي تأتي في خضم تلك الأحداث أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي سجلت ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، محققة زيادة شهرية قدرها نحو 1.2 مليار دولار".

وشدد "مدبولي"، على أن ذلك يعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية ودعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويهيئ فرصًا استثمارية جديدة، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

كما أشار رئيس الوزراء، لما أشادت به مؤسسة "فيتش" بشأن اعتماد مصر "سياسة الدواء الوطنية"، والتي أكدت أن لك السياسة تمثل تقدمًا مهمًا في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية الدوائية للدولة، وأن الخطوة تمثل تطورًا هيكليًا داعمًا لسوق الدواء المصري، من شأنها أن تعزز أمن الإمدادات وترتقي بالإطار التنظيمي وتدعم التوسع الصناعي.