”التموين” تتلقى 17 ألف شكوى واستفسار تتعلق بضبط الأسواق وتوفير السلع خلال يوليو

تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع 17 ألف شكوى وطلب واستفسار، تناولت موضوعات تتعلق بضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وبطاقات التموين، وتمكنت من حسم وتقويض أسباب غالبيتها.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يوليو الماضي، والمقدم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويأتي هذا، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية، واصلت المنظومة متابعة الشكاوى والبلاغات ذات الصلة، بالتنسيق مع وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات المعنية، بما أسهم في سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها، والرد على استفسارات المواطنين، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة، ويحافظ على حقوق المواطنين.

وتعامل جهاز حماية المستهلك، مع 2501 شكوى وبلاغ خلال الشهر، وتمكن من حسم وإزالة أسباب 1704 منها، فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 413 شكوى وبلاغًا، وتمكنت من حسم 248 منها، بعد تنفيذ حملات تفتيشية ومعاينات ميدانية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط المنتجات المخالفة، والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبالنسبة لقطاع الزراعة والري، تعاملت المنظومة مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة إلى وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والجهات التابعة لهما، والتي بلغت نحو 4518 شكوى وطلبًا وبلاغًا؛ منها 2584 شكوى اختصت بها وزارة الزراعة، و1934 شكوى اختصت بها وزارة الري، وتم حسم والرد على 2587 شكوى وطلبًا، وجار استكمال الباقي.

وعن شكاوى خدمات الاتصالات، تلقت المنظومة 6754 شكوى مرتبطة بالقطاع، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التصدي لأسباب غالبيتها.