وزير البترول: التوسع في الطاقة المتجددة يستهدف توفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة.. و4.5 مليارات دولار لتطوير معامل التكرير

ناقش الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في ضوء البدء في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.

وأشاد وزير التخطيط، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يزيد الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.

وأوضح "رستم"، أن قطاع البترول والطاقة يعتبر قطاعًا داعمًا لكل الأنشطة الاقتصادية، ويعد أحد مكونات الأمن القومي، ولذا؛ عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج.

وأكد الوزير، على أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

من جانبه، شدد وزير البترول، على أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأوضح "بدوي"، أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج، وتستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار؛ من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأشار وزير البترول، إلى العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، بواسطة استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

وقال الوزير، إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.