نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.3% في الربع الثاني بدعم من القطاع الزراعي

سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، مدعومًا بتحسن أداء القطاع الزراعي وقطاع الخدمات المرتبط بالفنادق والمقاهي والمطاعم، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وعلى أساس التغيرات الموسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ نمو الاقتصاد 2.4% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، واصل العجز التجاري التونسي اتساعه، ليسجل نحو 5 مليارات دولار، ما يعادل 14.9 مليار دينار تونسي، حتى نهاية يوليو 2026، بزيادة تتجاوز 25% على أساس سنوي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع العجز إلى نمو الواردات بنسبة 13.7%، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 9.9% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية.

وسجلت واردات الطاقة الزيادة الأكبر، بارتفاع بلغ 35.7%، بينما صعدت واردات المواد الغذائية بنسبة 23.6%، في حين تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73.1% حتى نهاية يوليو، مقابل 75.6% خلال الفترة المقابلة من 2025.