البنك المركزي يرفع توقعات نمو الناتج المحلي إلى 5% و4.9% خلال العام المالي السابق والحالي

رفع البنك المركزي المصري، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بواقع 0.1% للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 ليصل إلى 5% و4.9%، على التوالي، خلال تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالتقديرات الواردة في الإصدار السابق للتقرير.

وذكر البنك، أنه من المتوقع أن يسجل النمو متوسطا قدره 5.4% خلال السنة المالية 2027/2028، ويعكس رفع توقعات معدلات النمو خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس بصفة رئيسية مقارنة بما تم افتراضه في تقرير السياسة النقدية السابق.

والجدير بالذكر، أن توقعات النمو للعامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 تستند بشكل رئيسي إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات وبالأخص نشاط السياحة.

ويأتي التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام المالي 2027/2028، مدعومًا بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي.

وأوضح البنك: "تشير التقديرات إلى أن الناتج لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، وإن كان من المتوقع أن يتقارب تدريجيا مع هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب من المتوقع أن تظل محدودة في المدى القصير، مدعومة باستمرار الوضع النقدي التقييدي الحالي".